الشروط العامة للبيع (CGV)

تحدد هذه الشروط العامة للبيع (CGV) الحقوق والالتزامات المتبادلة بين العارضة المشار بالعارضة والمشتري المشار اليه بالحريف على المنصة الوطنية لتسويق منتوجات المرأة التونسية

وقد تم وضعها طبقا للقوانين التونسية الجاري بها العمل والمتعلقة بالتّجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.

طبقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون عدد 83 لسنة 2000، توفر العارضة للحريف، بطريقة واضحة، مفهومة وميسرة، العناصر التالية:

1. هوية العارضة وعنوانها ورقم هاتفها.
2. وصف كامل لمراحل تنفيذ المعاملة التجارية.
3. طبيعة المنتوج ومواصفاته وسعره.
4. كلفة التسليم والأداءات المستوجبة.
5. مدة صلاحية العرض.
6. شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع.
7. طرق وإجراءات الدفع.
8. آجال وطرق التسليم، علاوة على الآثار المترتبة عن عدم التنفيذ.
9. شروط الإرجاع، والتعويض، والاسترداد (التعويض المالي) وحق العدول.
10. طريقة تأكيد الطلب.
11. الكلفة المحتملة لاستعمال وسائل الاتّصال.

توضع هذه المعلومات على ذمّة الحريف في جميع مراحل المعاملة التّجاريّة. ويتعيّن على العارضة أن تمكّن الحريف، بناء على طلبه وفي أجل 10 أيام، من وثيقة مكتوبة أو إلكترونية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بعملية البيع.

يمكن أن تنتمي المنتوجات المسوقة من قِبل العارضة إلى الأصناف التالية:

• المنتوجات الحرفية / الصناعات التقليدية (ملابس، إكسسوارات، حقائب، إلخ).
• منتوجات التجميل والعناية.
• المنتوجات الغذائية المحولة.
• منتوجات الفلاحة البيولوجية.
• المنتوجات الفلاحية الغابية.

يتم وصف كل مادة بدقة وفقا لمواصفاتها الفنية (المقاس/ القياس، المادة، اللون، الخصائص، المكونات، الأبعاد، تاريخ الصلاحية، السعر...). وقد توجد اختلافات طفيفة في العرض حسب إعدادات جهاز الحريف.

• تُحدّد الأسعار بالدينار التونسي، وهي شاملة لجميع الأداءات.
• يمكن للعارضة تعديل أسعارها في أي وقت، غير أن السعر المطبّق يكون هو السعر النافذ وقت تسجيل الطلب.
• تُبين معاليم (مصاريف) التسليم بوضوح من قِبل العارضة قبل تأكيد وثيقة الطلب.

لإجراء طلب، يتعين على الحريف اتباع المراحل المحددة على المنصة. ولا يتم تأكيد الطلب إلا بعد إتمام عملية الدفع (باستثناء الدفع عند التسليم). ويتضمن التأكيد ما يلي:

• الخلاصة التوجيهية للطلب.
• المبلغ الإجمالي.
• البيانات القانونية الخاصة بالعارضة.

يمكن للحريف تأكيد طلبه أو تعديله أو إلغائه قبل التأكيد النهائي (طبقا للفصل 27 من القانون عدد 83 لسنة 2000). ويعتبر تأكيد الطلب بمثابة قبول صريح بالشراء بالطريقة الإلكترونية (الفصل 28 من نفس القانون).

تُحدد مدة صلاحيّة العرض على صفحة كل منتوج.

6-1- وسائل الدفع المقبولة

• الدفع عند التسليم.
• الدفع بواسطة بطاقة بنكية تونسية.

تكون جميع المعاملات مؤمنة وفقا للمعايير التونسية الجاري بها العمل.

6-2- المطابقة للقواعد المتعلّقة بالدّفع الإلكتروني (الفصل 37 من القانون عدد 83 لسنة 2000)

• تخضع كافة عمليّات الدّفع للتّشريع التّونسي النّافذ.
• إن استخدام وسيلة دفع إلكترونيّة دون تقديمها ماديا ودون التحقّق من الهويّة إلكترونيا لا يلزم الحريف بشيء.

• التّسليم متاح ومضمون في كامل تراب الجمهوريّة التّونسية.
• تُقدم آجال التسليم بصفة تقريبية وقد تختلف باختلاف المنطقة الجغرافية. وتُحدد المدة الدقيقة من قِبل العارضة قبل تأكيد الطلب.
• تُبين معاليم التسليم بكل وضوح.

في حالة التأخير أو عدم توفر المنتوج، يتم إعلام الحريف طبقا للقانون المتعلق بحماية المستهلك.

8-1- الأجل القانوني للعدول

يتمتّع الحريف بأجل قدره عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ تسلّم المنتوج لممارسة حقّه في العدول (الرجوع عن الشراء)، دون الحاجة لتبرير الأسباب. ويتم الإشعار بممارسة حقّ العدول بأي وسيلة ينص عليها العقد.

8-2- آثار العدول والاسترداد المالي

عند ممارسة حقّ العدول طبقا للصيغ القانونية، تلتزم العارضة برد المبالغ المدفوعة من قبل الحريف في أجل عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ إرجاع المنتوج. ويتحمل الحريف مصاريف معاليم الإرجاع.

8-3- حالات استثناء حقّ العدول

لا يطبّق حقّ العدول في الحالات التالية:

• إذا تم تسليم المنتوج قبل انقضاء الأجل القانوني، بناء على طلب صريح ومكتوب من الحريف.
• إذا كان المنتوج قد صُنع بناء على مواصفات وتعديلات شخصيّة طلبها الحريف.
• إذا كان المنتوج عرضة للتّلف السّريع أو لا يمكن إرجاعه بطبيعته.

9-1- المنتوجات غير المطابقة أو التّأخير في التّسليم

يتمتّع الحريف بحقّ الإرجاع في أجل عشرة (10) أيّام عمل في الحالات التّالية:

• إذا كان المنتوج المسلّم غير مطابق للطّلب.
• إذا لم تحترم العارضة آجال التّسليم المتّفق عليها.

9-2- الاسترداد المالي عند الإرجاع

في هذه الحالات، تلتزم العارضة بأن ترجع للحريف كامل المبلغ المدفوع بالإضافة إلى المصاريف والنفقات المرتبطة بالعملية، وذلك في أجل عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ إرجاع المنتوج.

طبقا للقانون التونسي، تستفيد المنتوجات من:

• ضمان ضدّ عيوب التّصنيع (الضمان القانوني للعيوب الخفيّة، الفصول 266 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود).
• ضمان ضدّ عيوب المطابقة (القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك).

يتعين التبليغ عن أي عيب ظاهري للمنتوج في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التسلّم.

لا تتحمل العارضة المسؤولية عن:

• سوء استخدام المنتوج من قِبل الحريف.
• حالات الحساسية الناتجة عن مستحضرات التجميل طالما تم توفير بيان كامل المكونات.
• عدم احترام الشروط والإرشادات لاستخدام المنتوج.

تُستخدم معطيات الحريف حصريا لإدارة الطلبات، والتسليم، وخدمة الحرفاء. وطبقا للقانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يمكن للحريف طلب النفاذ إلى معطياته الشخصية، أو تصحيحها، أو حذفها لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

يُحظر أيّ نسخ أو استخدام لمحتوى المنصة (النصوص، الصور، الفيديوهات، الشعارات، التصميم) طبقا للمجلة التونسية لحماية الملكية الأدبية والفنية. وتظل الصور الفوتوغرافية للمنتوجات ملكا خاصا للعارضة.

تخضع هذه الشّروط العامة للبيع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولأحكام مجلة الالتزامات والعقود والقوانين خاصة منها:

• القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
• القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
• القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.
• القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
• القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع.
• القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، المنقح بقرار رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020.
• المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
• المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالأمن السيبرني.

يجب أن تكون العارضة قادرة على إثبات ما يلي:

• تقديمها للمعلومات المسبقة للتعاقد.
• تأكيد المعلومات.
• احترام الآجال المقررة.
• حصول على رضا وموافقة الحريف.

وكل اتفاق مخالف لذلك يُعد باطلاً ولاغياً.

في حالة النزاع

1. يتم السعي نحو إيجاد حل صلحي (ودي).
2. يُرفع النزاع أمام المحاكم التونسية المختصة في حال تعذر ذلك.