الشروط العامة للاستخدام (CGU)

• الجهة الناشرة: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن – تونس.
• المنصة: المنصة الوطنية لتسويق منتجات المرأة التونسية.

تضبط هذه الشروط العامة للاستخدام (CGU) قواعد النفاذ إلى المنصة الرقمية الوطنية المخصصة لتسويق منتجات المرأة التونسية واستعمالها.

تتولى المنصة الربط بين "البائعات" (حرفيات، منتجات، محولات) و"المشترين" (المستهلكين). وتتدخل الوزارة بصفتها ناشرا تقنيا ووسيطا، ولا تُعتبر بأيّ حال من الأحوال بائعة. تُبرم عقود البيع مباشرة بين البائعة والمشتري، وتخضع للشروط العامة للبيع (CGV) الخاصة بكل بائعة.

إن أي استخدام للمنصة يترتب عليه القبول الكامل والتّامّ لهذه الشّروط العامّة للاستخدام.

• المشتري: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم المنصة لشراء المنتجات.
• الشروط العامة للاستخدام (CGU): هذه الشروط العامة الحالية للاستخدام.
• الشروط العامة للبيع (CGV): الشروط العامة للبيع الخاصة بكل بائعة.
• النّاشر: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
• المنصة: الموقع الإلكتروني والتطبيقات المحمولة المرتبطة به.
• البائعة: كل امرأة مسجّلة في المنصّة لتسويق منتجاتها.
• المعاملة التّجارية (أو الصفقة): كلّ عمليّة شراء تتمّ بين بائعة ومشتري.

إنّ استخدام المنصّة (سواء للمتابعة/التصفّح البسيط، أو التّسجيل، أو الشّراء، أو العرض للبيع) يتضمّن القبول غير المشروط بهذه الشروط العامّة للاستخدام.

عند التسجيل، يتعين على المستخدم وجوبا التّأشير على خانة: "لقد قرأت وأوافق على الشّروط العامة لاستخدام المنصة"

يمكن للنّاشر تعديل الشّروط العامّة للاستخدام في أيّ وقت. وتكون النّسخة السّارية هي تلك النّافذة وقت الاستخدام.

3-1- شروط التسجيل

التسجيل مجاني ومتاح لكلّ شخص يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل (أو القاصر بناء على ترخيص أبوي).

بالنسبة إلى البائعات:

• أن تكون امرأة تونسيّة مقيمة بتونس.
• توفير البيانات التالية: الاسم، اللقب، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وعند الاقتضاء: المعرف الجبائي (الماتريكول)، ووصول التسجيل بالسّجل الحرفي للمهن التقليدية، ووصول التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات (RNE).
• الالتزام باحترام النموذج الإلزامي للشروط العامة للبيع والموفر من قبل الوزارة.

بالنسبة إلى المشترين:

• توفير البيانات التالية: الاسم، اللقب، عنوان التسليم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

3-2- أمان الحسابات

يتحمّل كلّ مستخدم مسؤوليّة الحفاظ على سرّيّة كلمة المرور الخاصّة به. ويُنسب إليه كلّ إجراء يتمّ القيام به من خلال حسابه ما لم يثبت العكس. ويتعيّن على المستخدم إشعار النّاشر فورا بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه.

4-1- مهام الناشر

يلتزم الناشر بـ:

• الحفاظ على استمرارية نفاذ المنصة، باستثناء حالات الصيانة المبرمجة أو القوة القاهرة.
• تأمين المعاملات المالية عبر خدمات البريد التونسي.
• توفير منظومة وساطة في حالة نشوب نزاع بين البائعة والمشتري.
• مراقبة وتعديل المحتويات غير القانونية أو المخالفة للأخلاقيات.

4-2- تحديد المسؤولية

لا يتحمل الناشر المسؤولية عن:

• المنتجات المباعة (من حيث الجودة، المطابقة، تاريخ انتهاء الصلاحية، مثيرات الحساسية، إلخ) – حيث تقع المسؤولية الحصرية على عاتق البائعة.
• التأخير في التسليم أو عدم التسليم – وهي مسؤولية البائعة.
• المعاملات والاتصالات المباشرة التي تتم بين البائعة والمشتري خارج إطار المنصة.
• الأضرار غير المباشرة، مثل فقدان البيانات أو الضرر التجاري.

لا يُعتبر الناشر طرفا في عقد البيع المبرم بين البائعة والمشتري.

تلتزم البائعة بـ:

• الالتزام الصارم بالنموذج الإلزامي للشروط العامة للبيع والموفر من قِبل الوزارة، دون إجراء أي تعديل عليه.
• تقديم معلومات كاملة ودقيقة قبل التعاقد.
• عدم بيع المنتجات المحظورة (المنتجات المقلدة، المنتجات الخطرة على الصحة، المنتجات غير القانونية).
• احترام قواعد حفظ الصحة والسلامة بالنسبة إلى المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل.
• تأكيد الطلب أو رفضه في أجل أقصاه 48 ساعة.
• إعلام المشتري بأي حالة عدم توفّر للمنتج في أجل لا يتجاوز 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المتوقع.
• عدم التحيّل على المنصة لإجراء معاملات تجارية خارجها (دون اتصال).
• الرد على شكاوى وفض نزاعات المشترين في أجل معقول، لا يمكن أن يتجاوز 7 أيام.

يلتزم المشتري بـ:

• تقديم معلومات دقيقة تتعلّق بهويته، وعنوان التسليم، ورقم هاتفه.
• احترام الشروط العامة للبيع الخاصة بالبائعة، لا سيما الآجال المتعلقة بحق العدول (الرجوع) والإرجاع.
• عدم إجراء طلبات وهمية، تحيلية أو تعسفية.
• في حالة الدفع عند التسليم، يجب توفير المبالغ المالية اللازمة.
• عدم نشر تعليقات مهينة، أو قذف، أو ادعاءات بالباطل أو مضللة.
• عدم الاتصال بالبائعة خارج إطار المنصة بغرض التهرب من استخدام المنظومة المؤمنة.

طبقا للقانون التونسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:

• تُستخدم المعطيات التي يتم تجميعها حصريا لإدارة الطلبات، والتسليم، وخدمة الحرفاء.
• لا يتم تفويت أو نقل أي معطيات إلى الغير لأغراض تجارية دون موافقة صريحة.
• يمكن لكل مستخدم النفاذ إلى معطياته، أو تصحيحها، أو حذفها من خلال التوجه إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP).
• تُحفظ المعطيات طوال مدة التسجيل، ثم لمدة ثلاث سنوات بعد آخر نشاط للمستخدم.

إن محتوى المنصة (التصميم، الشعار، النصوص المؤسساتية، الشفرة المصدرية) هو ملكية حصرية للناشر (الوزارة). ويُحظر أي إعادة إنتاج أو نسخ طبقا للمجلة التونسية لحماية الملكية الأدبية والفنية (القانون عدد 36 لسنة 1994).

تحتفظ البائعات بحقوقهن في الصور والأوصاف الخاصة بمنتجاتهن. وبمجرد نشرها على المنصة، فإنهن يمنحن الوزارة ترخيصا مجانيا، غير حصري ومحدودا جغرافيا بالبلاد التونسية لغرض عرضها.

في حالة الإخلال بهذه الشروط العامة للاستخدام، يمكن للناشر، بعد توجيه إنذار أو فورا في الحالات الجسيمة، اتخاذ الإجراءات التالية:

• تعليق الحساب مؤقتا.
• غلق الحساب نهائيا.
• سحب وإلغاء الإعلانات المعنية.
• إعلام السلطات المختصة (الديوانة/الجمارك، الوزارة المكلفة بحماية المستهلك، النيابة العمومية).

وتشمل موجبات العقوبة على وجه الخصوص: التحيل، التصريحات الكاذبة، بيع المنتجات المحظورة، مضايقة مستخدم آخر، أو الالتفاف على قواعد المنصة.

10-1- النزاع بين البائعة والمشتري (عقد البيع)

يخضع لمقتضيات الفصل 14 من الشروط العامة للبيع الخاصة بالبائعة: حيث يجب أولا التماس حل صلحى (ودي)، وفي حال تعذر ذلك، تكون المحاكم التونسية هي المختصة.

10-2- النزاع بين المستخدم والناشر (استخدام المنصة)

يتم السعي نحو إيجاد حل صلحي، وفي حال تعذر ذلك، يُرفع النزاع أمام محكمة تونس.

تخضع هذه الشروط العامة لأحكام القانون التونسي، لا سيما:

• القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.
• القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
• القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
• مجلة الالتزامات والعقود (COC).
• المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

لا يمكن تحميل أي من الأطراف المسؤولية في حالة عدم التنفيذ الناتج عن قوة قاهرة، مثل الكوارث الطبيعية، الانقطاع العام لشبكة الإنترنت، إضراب وسائل النقل، أو القرارات الحكومية.

لتقديم أي شكوى تتعلق بالمنصة، يمكن للمستخدم استعمال استمارة الاتصال المتوفرة على المنصة أو توجيه مكتوب (مراسلة) إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن – تونس.